45 درّة نجفيّة في مشروعية الإجارة في الصلاة والصوم الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - في جواز الاستيجار للصلاة والصوم عن الميّت فيما أعلم ، إلَّا إن بعض فضلاء متأخّري المتأخّرين ممّن سيأتي ذكره ناقش في ذلك ، وقد ذكر بعضهم أن هذه المسألة لم يجر لها ذكر في كلام القدماء من الأصحاب ولم يكن الكلام في ذلك مشهورا بينهم ، وإنما حدث الكلام فيها فيما بعد . وقال السيّد الزاهد العابد ( 1 ) رضيّ الدين أبو القاسم علي بن طاوس الحسيني - نوّر اللَّه مرقده - في كتاب ( غياث سلطان الورى لسكان الثرى ) : ( وقد حكى ابن زهرة ( 2 ) في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخ أبي جعفر محمد بن حسين الشوهاني أنه كان يجوز الاستيجار عن الميّت . واستدلّ ابن زهرة على وجوب قضاء الولي الصلاة بالإجماع على أنها تجري مجرى الصوم والحج . وقد سبقه ابن الجنيد بهذا الكلام حيث قال : ( والعليل إذا وجبت عليه الصلاة

--> ( 1 ) في " ح " بعدها : المجاهد . ( 2 ) يلاحظ أن الشهيد الأول قدّس سرّه في كتابه ذكرى الشيعة 2 : 77 ، نقل أن من ذكر ذلك في كتابه في قضاء الصلاة هو ابن حمزة لا ابن زهرة .